807 عدد المشاهدات visibility
comment0 تعليقات
بواسطة ARAB REFORM INITIATIVE Admin - ٢٦ مايو، ٢٠١٩

الحرية والعمل

براءة الذمة وأثرها القانوني في قانون العمل السوري

القاضي المستشار حسين الابراهيم 

ملخص البحث:

مقدمة: الأديان السماوية جميعها حثت على العمل وكذلك الأنظمة الحديثة مثل النظام الماركسي الشيوعي والنظام الرأسمالي وسبقهم في العصور الوسطى النظام الاقطاعي.

تعريف عقد العمل:

هو العقد الذي يلتزم بموجبه شخص طبيعي بالعمل لدى صاحب عمل وتحت سلطته واشرافه وذلك مقابل اجر. اما اطرافه هما العامل وصاحب العمل.

حقوق العامل التي لا يجوز التنازل عنها:

حقوق العامل المنصوص عنها في قانون العمل من اجر وتعويض الراحة الأسبوعية وبدل الاجازات السنوية والاعياد الدينية والرسمية، هذه الحقوق لا يجوز للعامل التنازل عنها ولكن الواقع العملي غير ذلك من خلال صك براءة الذمة الموقعة من العامل اثناء توقيع عقد العمل إن وجد او قبل بدء العمل.

القانون النافذ في القطاع الخاص والمشترك والمحكمة المختصة بالحقوق العمالية:

القانون النافذ في سورية هو القانون رقم 17 لعام 2010 والمحكمة المختصة هي المحكمة المحدثة وفق المادة 205 من القانون 17 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2013.

الاجتهاد القضائي في براءة الذمة اثناء عقد العمل وبعد انتهاء عقد العمل.

تركزت اغلب الاجتهادات على انه لا يعتبر ابراء إعطاء العامل حقوقه اثناء سريان عقد العمل او بعد شهر او أكثر من انتهاء عقد العمل واخذ براءة ذمة من العامل تثبت ذلك.

الخاتمة والتوصيات:

ان العامل سيبقى اسير الحاجة ولا حرية مع الحاجة وانهاء استغلال حاجة العامل وتوقيعه براءة ذمة على بياض يكون بتضمين قانون العمل نصوص تضمن ذلك واهمها ان عقد العمل لا ينظم الا عن طريق مكاتب العمل وكل توقيع خارج هذه المكاتب لا يعتد به ويتحمل صاحب العمل غرامة مالية.

موضوع البحث:

المقدمة: الأديان السماوية جميعها حثت على العمل وكذلك الأنظمة الحديثة مثل النظام الماركسي الاشتراكي والنظام الرأسمالي في اوربا وسبقهما في العصور الوسطى النظام الاقطاعي. حيث ان هذه الأنظمة لم تكن على سوية واحدة تجاه هذا الموضوع.

فالنظام الرأسمالي اعتبر العامل اشبه باي وسيلة من وسائل الإنتاج حيث ان الهدف هو تحقيق أكبر ربح ممكن. 

بينما النظام الاشتراكي من خلال الثورة البلشفية اعطى العمال حق حمل لواء الثورة التي نقلت وسائل الإنتاج من الملكية الفردية الى الملكية الجماعية وأصبح العمل له قدسية في المجتمع الاشتراكي تمهيدا للشيوعية التي تمر عبر طريق الاشتراكية وتحقيق شعار (من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته) وشعار (من لا يعمل لا يأكل) 

النظام الاقطاعي الذي ساد في اوربا خلال العصور الوسطى حتى منتصف القرن الثامن عشر استرق العمال واستعبدهم كعبيد ورقيق يعملون مقابل حق الحياة التي يمنحها إياهم سيدهم وكان هذا أسوأ واظلم نظام اجتماعي.

  ولكن وبعد الثورة الفرنسية بدأت تتمحور انظمة العمل ابان النهضة الصناعية على مبدأ حرية الإرادة ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين وحلت الالة محل العمل اليدوي وتطورت وسائل الإنتاج وازدهرت الصناعات حيث انعكس ذلك على المستوى الاجتماعي الذي أدى الى انقسام المجتمع الى طبقتين، الطبقة البرجوازية مالكة وسائل الإنتاج والطبقة العاملة التي غالبا ما قدمت من الأرياف بحثا عن فرص العمل وتدخلت بعض الدول للحد من استغلال العمال من قبل أصحاب العمل بتشريعات عمالية تحدد ساعات العمل وعمل النساء وعمل الاحداث.

تعريف عقد الفردي العمل:

هنا يجب ان نبين تعريف عقد العمل في القانون المدني السوري وكذلك تعريفه حسب قانون العمل السوري وقانون العمل العراقي للمقارنة كبلد مجاور كما نبين ما يميز هذا العقد عن عقد المقاولة وعقد الشراكة.

فعقد العمل حسب القانون المدني السوري الصادر عام 1949المنصوص عليه في المادة 640هو العقد الذي يتعهد بموجبه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الآخر.

اما قانون العمل السوري رقم 17 لعام 2010 فقد عرف عقد العمل الفردي في المادة 46 بانه العقد الذي يلتزم بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب العمل وتحت سلطته واشرافه مقابل اجر.

اما قانون العمل العراقي رقم 37 لعام 2015 عرف عقد العمل في المادة 1/9 بأنه أي اتفاق سواء كان صريحا ام ضمنيا، شفويا او تحريريا يقوم بموجبه العامل بالعمل او تقديم خدمة تحت ادارة واشراف صاحب العمل لقاء اجر أيا كان نوعه 

ومن هذه التعاريف السابقة يتبين لنا وجود ثلاثة عناصر هي: عنصر العمل وعنصر التبعية والاشراف وعنصر الاجر ومن هذه العناصر يمكننا ان نميز عقد العمل عن غيره من العقود على سبيل المثال عقد المقاولة وعقد الشراكة.

حيث ان القانون المدني السوري عرف عقد المقاولة بالمادة 612 بان المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين ان يصنع شيء او يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به المتعاقد الاخر.

اما عقد الشراكة فعرفه القانون المدني السوري في المادة 473 بانه العقد الذي بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال او من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة. 

ويمكننا التمييز بين هذين العقد ين وبين عقد العمل بان عنصر التبعية الذي نجده في عقد العمل غير موجود في عقدي المقاولة والشراكة.

ومما تقدم يتبين ان عقد العمل من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد اتفاق ارادة طرفي العقد، ولكن هذا الامر ليس بالحرية المطلقة حيث ان القانون حدد شروط لتشغيل الاحداث وكذلك النساء وعمل الأجانب، وان قواعد قانون العمل من القواعد الامرة التي لا يجوز مخالفتها والتي تقيد أصحاب العمل والعمال على السواء وخاصة فيما يعتبر انتقاصا من حقوق العامل.

حقوق العامل التي لا يجوز التنازل عنها:

الزم القانون صاحب العمل بمنح العامل يوم راحة أسبوعية بعد ستة أيام عمل وبأجر كامل وفق المادة 109 كما منح العاملة إجازة امومة مأجورة وفق المادة 121 ومنح العامل إجازة سنوية مأجورة بالمادة 155 واجازة في الأعياد والمناسبات الرسمية في المادة 166 على ان لا تقل عن ثلاثة عشر يوما في السنة يحددها الوزير وإجازة الحج في المادة 173 واجازة الزواج في المادة 174 واجازة الوفاة في المادة 175 وأخيرا تعويض نهاية الخدمة وفق المادة 63.

القانون النافذ في القطاع الخاص والمشترك والمحكمة المختصة بالحقوق العمالية:

القانون النافذ في سورية: هو القانون رقم 17 لعام 2010 وبموجب هذا القانون تم تعديل قانون العمل رقم 91 لعام 1959 

ولنا بعض الملاحظات على بعض مواد القانون رقم 17 يمكن اختصارها بما يتوافق مع الحجم المسموح به في هذا البحث. 

براءة الذمة والتوقيع على بياض:

  • حيث نصت المادة 6/ج من القانون 17 بانه تقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا او ابراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل تتم خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه وذلك متى كانت تخالف احكام هذا القانون.

هذا النص من الناحية النظرية صحيح اما الواقع يخالف ذلك حيث ان اغلب أصحاب العمل كان يأخذ من العامل توقيع على بياض بوثيقة تتضمن تقاضي العامل كامل حقوقه العمالية وانه ترك العمل بمحض ارادته وذلك سواء أكان عقد العمل بينه وبين العامل مكتوباً او عقد شفهي وعندما يتقدم العامل بالدعوى للمطالبة بحقوقه العمالية يحضر صاحب العمل ويبرز هذه الوثيقة والتي تتضمن ترك العامل العمل بإرادته وانه تقاضى كافة حقوقه العمالية ومؤرخة بعد تاريخ ترك العمل وهذه الوثيقة من الناحية الشكلية هي براءة استيفاء وليست براءة ابراء اما بالحقيقة هي براءة ابراء لأنها اخذت في بداية العمل.

وحيث انه وحسب المبادئ العامة للأثبات وما نصت عليه المادة 55 / آ من قانون البينات السوري في المواد المدنية والتجارية رقم 359لعام 1947 لا يجوز الاثبات بالشهادة فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. وهذا المبدأ لا يتعارض مع ما نصت عليه الفقرة /ب/ من المادة 47 من القانون 17 التي اجازت للعامل اثبات جميع حقوقه بجميع طرق الاثبات عندما لا يوجد عقد عمل مكتوب بين العامل وصاحب العمل ومدلول نص هذه الفقرة هو اجازت العامل اثبات كافة حقوقه المترتبة على صاحب العمل بكافة طرق الاثبات وذلك كون اثبات هذه الحقوق شيء واثبات ما يخالف الدليل الكتابي الذي هو (صك براءة الذمة) شيء آخر، ويتضح ذلك بشكل جلي في اجتهادات محكمة النقض كما سيأتي.

وما دام العامل لم ينكر توقيعه او بصمة اصبعه على وثيقة براءة الذمة ولا يملك أي دليل كتابي يخالفها ليس له سبيل لإثبات ما يخالفها الا باليمين وغالبا كان أصحاب العمل يحلفون اليمين بأنهم ادوا الحقوق العمالية الى العمال وذلك بناء على فتاوى شرعية بان الشرع لا يوجد فيه مثل هذه التعويضات. 

وحل ذلك نراه بان يلتزم العامل وصاحب العمل عند ترك العامل للعمل ان يتم توثيق ذلك امام مكاتب التشغيل المحدثة وفق المادة 18 من قانون العمل رقم 17 وذلك سواء أكان عقد العمل مكتوباً أو شفهي ضمانا لحقوق العامل من جهة وضمانا لصاحب العمل من الابتزاز من العامل في حال كان فعلا قد أدى للعامل حقوقه.

او بمسك سجل لدى صاحب العمل تدرج فيه كافة تفاصيل اجر العامل وتعويضاته وان يكون هذا السجل خالي من أي شطب او فراغات او تحشية ويخضع هذا السجل لرقابة مفتشي العمل المعينين وفق المادة 245من القانون رقم 17والذين يفترض بهم ان يكونوا من المؤهلين والمؤتمنين على مثل هذه الحقوق ومسؤولين جزائيا عن أي إساءة يرتكبونها في معرض عملهم، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل الا بتوقيع العامل الذي يعرف القراءة والكتابة على هذا السجل ومن لا يعرف القراءة والكتابة يجب توقيع من افهمه مضمون ما وقع عليه.

هذا مع مراعاة التطور التقني واستخدام برامج المحاسبة الالكترونية والحواسب الالية. على ان يكون ذلك مشرعا بنص قانوني واضح وصريح ولا يترك ذلك لتعليمات او قرارات وزارية كما جاء في نص المادة 80 من القانون 17 والتي تنص على ان يحدد الوزير بقرار منه الشروط التي تتبع في اثبات تقاضي الاجر بما لا يخاف القواعد العامة للإثبات. مع ان هذا يتصدى لموضوع دفع الأجور فقط ولا يتعداه الى ترك العمل ودفع تعويضات العامل المستحقة بما فيها تعويض نهاية الخدمة والتي لا يستحق الا عند ترك العامل للعمل.


  • تضمنت المادة السابعة من هذا القانون عبارة وتنظر المحكمة بها على وجه السرعة. ما هو مبرر هذه العبارة ما دامت المحكمة المختصة لا تنظر سوى هذه الدعاوى وتكررت هذه العبارة في المادة 206 وحيث ان المادة 207 نصت على ان تطبق المحكمة أصول المحاكمات. وبما ان قانون أصول المحاكمات لا يتضمن دعاوى ينظر بها على وجه السرعة وغيرها لا باستثناء دعاوى القضاء المستعجل والتي لا تبحث في أصل الحق أساسا فهذه العبارة لا مبرر لها في نص القانون والتي تسببت بمجادلة بين قاضي المحكمة والخصوم في تأجيل جلسات المحاكمة حيث كان عدد الدعاوى القائم في عام 2011 بحلب يزيد على خمسمائة دعوى وبدمشق أكثر من ألف دعوى.
  • نصت المادة 54 على ان ينقضي عقد العمل المحدد المدة من تلقاء ذاته بانقضاء مدته. إلا انه يجوز تمديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة معينة او لمدة أخرى وإذا ما زادت مدة العقد الاصلية والمجددة على خمس سنوات انقلب عقد العمل الى عقد غير محدد المدة.

    والاصح ان لا ينقلب العقد المحدد المدة الى عقد غير محدد المدة مهما كانت مدته الاصلية او المجددة وذلك احتراما لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين. ولكون عقد العمل من عقود التراضي وليس من عقود الإذعان. 

  • تضمنت المادة 52/ج اما إذا كان نقل مكان العمل او المنشأة المذكورة في الفقرة /ب/ بناء على إرادة صاحب العمل ورفض العامل الانتقال الى مكان العمل الجديد يعد عقد العمل منتهيا في هذه الحالة وتطبق عندئذ الاحكام المتعلقة بالتسريح غير المبر.

والصحيح هنا إذا لم يثبت قصد صاحب العمل الاضرار بالعامل في هذا النقل يعتبر التسريح مبررا في هذه الحالة كون العامل هو من رفض الانتقال ولم يثبت قصد الاضرار من قبل صاحب العمل.

  • نصت المادة 167 على انه للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية مأجورة بنسبة 70% من اجره عن التسعين يوماً الأولى تزاد بعدها الى 80% من اجره عن التسعين يوماً التالية وذلك خلال السنة الواحدة.

    هذا النص يكون مستقيما عندما لا يكون صاحب العمل مشترك عن العامل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية اما إذا كان مشتركا لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية فيجب على المؤسسة ان تتحمل ذلك صراحة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 لأنها مؤسسة ضمان اجتماعية وليست مؤسسة تجارية ربحية. 

المحكمة المختصة بالحقوق العمالية: 

هي المحكمة المشكلة وفق المادة 205من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 المعدل للقانون 91لعام 1959 والمعدلة بالمرسوم التشريعي 64لعام 2013 والمؤلفة من قاض يسميه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى رئيسا.

وممثل عن العمال يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال من حملة الاجازة في الحقوق عضوا وممثل عن أصحاب العمل يسميه وزير العمل من حملة الاجازة في الحقوق بناء على اقتراح اتحاد غرف الصناعة والتجارة والسياحة عضوا.

ويؤخذ على هذا التعديل عدم بيان المحكمة هل هي محكمة بداية مدنية ام محكمة خاصة كما لم يبين النص مرتبة القاضي هل هو قاضب بمرتبة بداية ام بمرتبة صلح ام بمرتبة مستشار.

الاجتهاد القضائي في براءة الذمة اثناء عقد العمل وبعد انتهاء عقد العمل.

قرار 145 / 2006 -أساس 217 -الهيئة العامة لمحكمة النقض -سورية

قاعدة 18 -م. القانون 2004 -2006 

* لا يعتبر ما يدون في السند من قبل حامله تزويرا في حال التوقيع على بياض، لأن التوقيع على بياض تفويض من الموقع للحامل لأن يدون في السند ما يشاء.

(قرار نقض رقم 479 لعام 1967).

(قرار نقض رقم 1431 أساس 1891 لعام 1980).

وكذلك 

قرار 92 / 2008 -أساس 214 -محكمة النقض -الدوائر المدنية -سورية

قاعدة 689 -م. المحامون 2010 -اصدار 11 و12 

توقيع الورقة على بياض يفيد التفويض بإملائها حسب الاتفاق ولا يجوز اثبات ان ما دون فيها هو خلاف المتفق عليه الا وفق القواعد العامة وعلى هذا الاجتهاد القضائي.

وكذلك

قرار 905 / 2009 -أساس 3656 -محكمة النقض -الدوائر الجزائية -سورية

قاعدة 477 -م. المحامون 2010 -اصدار 07 و08 

الإمضاء على بياض يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا الإمضاء لا من الكتابة فيستوي أن يكون السند قد كتب قبل الإمضاء أو بعده.

الخاتمة والتوصيات:

ان العامل سيبقى اسير الحاجة ولا حرية مع الحاجة وانهاء استغلال حاجة العامل وتوقيعه براءة ذمة على بياض كما يجب حماية صاحب العمل من الابتزاز من بعض العمال بمطالبات غير محقة ويتحقق ذلك.

  • بان يلتزم العامل وصاحب العمل عند ترك العامل للعمل ان يتم توثيق ذلك امام مكاتب التشغيل المحدثة وفق المادة 18 من قانون العمل رقم 17 وذلك ضمانا لحقوق العامل من جهة وضمانا لصاحب العمل من الابتزاز من العامل في حال كان فعلا قد أدى للعامل حقوقه.
  • او بمسك سجل لدى صاحب العمل تدرج فيه كافة تفاصيل اجر العامل وتعويضاته وان يكون هذا السجل من أي شطب او فراغات او تحشية ويخضع هذا السجل لرقابة مفتشي العمل المعينين وفق المادة 245من القانون رقم 17 ولا تبرأ ذمة صاحب العمل الا بتوقيع العامل الذي يعرف القراءة والكتابة على هذا السجل ومن لا يعرف القراءة والكتابة يجب توقيع من افهمه مضمون ما وقع عليه. وكل صاحب عمل يخالف ذلك يتعرض للغرامة المالية ويعتر ذلك قرينه على صحة عدم تأدية الالتزامات المستحقة للعامل.
  • يتوجب تعديل المادة 205من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وإعادة الاختصاص الى محكمة الصلح او محكمة البداية المدنية.
  • الغاء عبارة وتنظر المحكمة في هذه الدعوى على وجه السرعة الواردة في المادة السابعة والمادة 206 من ا لقانون رقم 17.
  • تعديل المادة 54 من القانون رقم 17 بحذف جملة إذا ما زادة مدة العقد الاصلية او المجددة على خمس سنوات انقلب العقد الى عقد غير محدد المدة. واضافة جملة ولا ينقلب العقد الى عقد غير محدد المدة مهما كانت مدته الاصلية او المجددة.
  • تعديل المادة 52/ج وتكون على الشكل التالي:إذا كان نقل مكان العمل أو المنشأة المذكورة في الفقرة /ب/ بناء على إرادة صاحب العمل ورفض العامل الانتقال الى مكان العمل الجديد يعد عقد العمل منتهيا في هذه الحالة وتطبق عندئذ الاحكام المتعلقة بالتسريح المبرر. وإذا ثبت قصد صاحب العمل الاضرار بالعامل عندئذ يكون التسريح غير مبرر وتطبق احكامه.
  • تعديل المادة 167 من القانون 17 وجعلها على الشكل التالي:على انه للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية مأجورة بنسبة 70% من اجره عن التسعين يوماً الأولى تزاد بعدها الى 80% من اجره عن التسعين يوماً التالية وذلك خلال السنة الواحدة إذا لم يكن صاحب العمل مشترك عن العامل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

مراجع البحث:

الدستور السوري لعام 1950 

قانون العمل العراقي رقم 37 لعام 2015

القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم 84 لعام 1949

رسالة الاثبات الجزء الأول للدكتور احمد نشأت 

مجلة القانون 2004-2006 

مجلة المحامون 2010 الإصدار 7و8 والاصدار 11و12.





ARAB REFORM INITIATIVE Admin
"مبادرة الإصلاح العربي" مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشراكة مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل السعي الى تحقيق تغيير ديمقراطي. تلتزم المبادرة في عملها مبادئ الحرية والتعددية والعدالة الاجتماعية. وهي تقوم بالأبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة. ننتج بحوث أصيلة يقدمها خبراء محليون، ونتشارك مع مؤسسات عربية ودولية لنشرها. نشجع الأفراد والمؤسسات على القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية. نعبئ الأطراف المعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيير. هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقراطية عصرية. تأسست "مبادرة الإصلاح العربي" عام 2005 ويشرف على عملها مجلس الأعضاء وهيئة تنفيذية.

تعليقات (0)
Sort by : Date | Likes