2049 عدد المشاهدات visibility
comment0 تعليقات
بواسطة ARAB REFORM INITIATIVE Admin - ٢٠ مايو، ٢٠١٩

التفريق بين الزوجين للغيبة

المحامي عبدالله شنيعه


ملخص تنفيذي

مقدمة

إن استقرار الحياة الزوجية والرابطة بينالزوجين من أقدسالروابط الأسرية، إلا أنه قد يطرأ على الحياة الزوجية مايمنع من ديمومتها، وبماأن الطلاق بيدالزوج، وليس ذلك للزوجة، فقدشرعالقانون للزوجة حق التفريق لأسباب متعددة.

إن التفريق يقع بعدة طرق، فإما أنيكون بإرادة الزوج وهو الطلاق أو بإرادة الزوجين ويسمى المخالعة، أووقد يكون بحكم القاضي وهو التفريق لعدة علل ومن أهمها علة الغيبة، موضوع بحثنا.

أما التفريق بينالزوجين للغيبة، فيقعبحكم قضائي بناءعلى طلب الزوجة، وهذاالنوع من التفريق جاءليرفع الضرر الواقع علىالزوجة بسبب غيابالزوج عنها، والمقصود هنابالغيبة، غيبة الزوجعن زوجته غيبةمستمرة دون انقطاع سواءأكان بعذر أم بدونعذر، وقد حدد قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 لسنة 1953 م بالمادة (109) حق إقامة الدعوى بعد سنة من الغياب، والضرر هناخشية الزوجة الفتنة علىنفسها بسبب غيبته عنها، وخاصة في الوضع الراهن في سوريا الذي يتطلب تعديل بعض المواد القانونية بما توافق مع أوضاع الزوجة السورية وتنظيم شؤونها القانونية.

موضوع البحث:

  1. التعريف القانوني للتفريق للغيبة.
  2. مدة الغيبة.
  3. شروط الغيبة.
  4. الاجتهادالقضائي في بعضمسائل دعوى التفريق.
  5. الآثار المترتبة علىالحكم بالتفريق بينالزوجين للغيبة.
  6. الآثار المترتبة علىعدم الحكم بالتفريق بينالزوجين للغيبة.
  7. مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 2007.

النتيجة: الاقتراحات القانونية لمعالجة هذا الموضوع.

المقدمة:

الزواج سنة منسنن الله تعالى، وهو الطريقة الوحيدة الذياختارها الله تعالى للتناسل واستمرار الحياة. 

وحيث أن استقرارالحياة الزوجية والرابطة بينالزوجين من أقدسالروابط الأسرية، إلا أنه قد يطرأ على الحياة الزوجية مايمنع من ديمومتها، وبماأن الطلاق بيدالزوج، وليس ذلك للزوجة، فقد شرع القانون للزوجة حق التفريق لأسباب متعددة.

إن التفريق يقع بعدة طرق فإما أن يكونبإرادة الزوج وهو الطلاق أو بإرادة الزوجين ويسمى المخالعة، أووقد يكون بحكم القاضي وهو التفريق لعدة علل ومن أهمها علة الغيبة، موضوع بحثنا.

حيث أن قانون الأحوال الشخصية هو القانون المعني بأحوال الانسان الشخصية بشكل خاص لأنه يتصل بشخص المرء وبكيان الأسرة.

لذلك فإنه عند وضع أي قانون أو تشريع وصدور اجتهاد معين في مسألة ما في أي عصر نجده يتناسب مع روح العصر الذي ولد فيه ووضع من أجله آخذاً بعين الاعتبار الحالات الموجودة على أرض الواقع والتي يبحث لها عن حل ليأتي النص حكماً لها حين الخلافات بين الناس، ويصبح مرجعاً قانونياً يستند إليه عند الحكم في مثل هذه الحالات.

ومن خلال عملي في المحاكم وجدت أنه تصدر العدد الأكبر من بين القضايا المرفوعة أمام المحاكم الشرعية فيما يخص قضايا التفريق هو التفريق بين الزوجين للغيبة، الذي يقع بحكم قضائي بناء على طلب الزوجة، الذي جاء ليرفع الضرر الواقع على الزوجة بسبب غياب الزوج عنها، التي أصبحت كالمعلقة فلا هي بذات زوج ولا هي مطلقة، فالخوف كل الخوف هنا من وضع الزوجة في الحرج والمشقة، وخشية الزوجة الفتنة على نفسها بسبب غيبة زوجها عنها، خاصة في الوضع الراهن في سوريا الذي يتطلب تعديل بعض المواد القانونية.

التعريف القانوني للتفريق للغيبة:

الغيبة لغةالغيبة تأتيبمعنى البعد والتواري عنالأنظار. (1)  

الغيبة اصطلاحا: غياب الزوجعن الزوجة، والإقامة فيبلد آخر.

يكون الشخص غائباً، عندما لا تعرف حياته او مماته، ومن كانت حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان، ومن منعته ظروف قاهرة من الرجوع الى مقامه، سواء غادر بلده الى بلد غير معلوم، ام لم يغادره، او خرج الى الحرب ولم يعد، او غاب بعد كارثة من الكوارث الطبيعية، كالزلازل او الحرائق او غيرها.

التفريق لعلة الغيبة: هو ذلك الحق الذي شرع لمصلحة زوجة الغائب عنها زوجها.

وهنا لابد من بيان مدة الغيبة وشروطها من الناحية الشرعية والقانونية.

مدة الغيبة:

ومدة الغيبة للتفريق للتضرر من الغياب هو قول الإمامين مالك وأحمد، فعند الإمام "مالك" حدّها سنة وقيل ثلاث سنين، وعند الإمام "أحمد" حدّها ستة أشهر، غير أن الإمام أحمد اشترط للتفريق أن تكون الغيبة بغير عذر، بخلاف الإمام مالك فهو لا يرى ضرورة ذلك الاشتراط. (2)

وأخذ الإمام أحمد بما عمل الخليفة عمر رضي الله عنه: " دخل على حفصة، فقال: بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله! مثلك يسأل مثلي عن هذا! فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك، فقالت: خمسة أشهر، ستة أشهر فوقّت للناس في مغازيهم ستة أشهر. (3)

ذكر الإمام "أبو زهرة" في التفريق للغياب : " والتفريق للغياب هنا يثبت في الغياب المعلوم حاله فيه  وغير المعلوم حاله ، وقد اشترط للتفريق بالغياب أن تمضي سنة تتضرر فيها الزوجة ، فإذا مضت السنة فلها أن تطلب التفريق للتضرر من الغياب ، ولو ترك لها مالاً تنفق منه ، فإن طلبت ذلك وكان غير معلوم ، أو في مكان لا يمكن وصول الرسائل إليه فإن القاضي متى ثبت لديه الغياب ومضت السنة يطلق في الحال ، وإن كان معلوم المكان و يمكن وصول الرسائل إليه يرسل إليه بأن يحضر لزوجته أو يضمها إليه ، ويضرب له أجلاً ، ويبين له أنه إن لم يحضر فيه أو يضمها إليه  يطلقها عليه ، فإن مضى الأجل ولم يفعل طلق عليه.(4)

وبالتالي ما اشترطه (المالكية، والحنابلة) للتفريق بين الزوجين للغيبة أن تكون الغيبة طويلة ولكنهم اختلفوا في تحديد مدة هذه الغيبة، فذهب المالكية إلى أن تكون هذه المدة سنة، وذهب الحنابلة إلى أن توقيت هذه المدة ستة أشهر.

وأخذ القانون الأحوال الشخصية السوري حسب المادة (109) منه، للتفريق بين الزوجين للغياب، برأي المذهب المالكي بأن تكون المدة سنة من الغياب.

شروط الغيبة:

حدد القانون السوري ثلاثة شروط يجب توافرها في التفريق للغيبة:

الشرط الأولالمدة:

وقد حدد قانون الأحوال الشخصية السوري المدة بسنة من الغياب بحجةالاحتياط وأخذ الحذروالتريث في هدم الأسر وإيقاع التفريق، وبأن مدة السنةكافية للبدء فيرفع مثل هذهالدعوى، حيث أخذ القانون برأي المذهب المالكي(5) في المدةالتي يحق للزوجة أنتطلب الفرقة فيها. 

الشرط الثانيالعذر:

وقد أخذ القانون السوري بمذهب برأي الحنابلة (6) بأن تكون الغيبة بلا عذر مقبول وذلك وفق ما نصت عليه المادة /109/ من قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 لعام 1953:

(1-إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب 

    أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.)

بينما نجد أنالمالكية إن التفريق عندهمللغيبة مطلقا، سواءكان بعذر أم بغير عذرإذا توافرت الشروط الأخرى.

الشرط الثالث: أن تتقدم الزوجة بدعواها بعد مرور سنة من الغياب:

ومن الشروط القانونية التي لابد من توافرها في دعوى التفريق للغيبة:

  • أن تكون مدة الغيبة للزوجسنة فأكثر، فلايجوز الحكم بالتفريق إذارفعت الدعوى قبل مرور سنةعلى بدء الغيبة، ويستوي بعدمرور السنة أنتكون الغيبة قريبةأو بعيدة.
  • ألا يكونهناك؛ إذن مسبقمن الزوجة، بأنتأذن لزوجها أنيغيب عنها سنةأو سنتين مثلا، فذلكيسقط حقها فيطلب التفريق إلابعد مرور أكثرمن المدة التيأذنت له في الغياب عنها.
  • أن يكونالزوج هو منغاب عن الزوجة أيهو التارك، لاأن تكون هيمن غابت عن بيتالزوجية، وامتنعت عنالعيش فيه.

  وبالتالي أعطاها القانون للزوجة الحق في رفع دعواها إلىالقاضي، بعد سنة من الغياب. وأن هذا الحق حصراً للزوجة دون الزوج، وذلك كون الزوج يملك حق تطليق زوجته بإرادة حرة منفردة دون تعليق ذلك على موافقة  من الزوجة أو دون توافر أي سبب.

   وفق ما نصت عليه المادة /85/ من قانون الأحوال الشخصية السوري: (1-يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره)


الاجتهاد القضائي السوري في بعض مسائل دعوى التفريق لعلة الغياب:

  • الضرر:

نجد أن القانون السوري لم يتطرق الى موضوع الى الضرر في التفريق لعلة الغياب بينما الاجتهاد القضائي تتطرق الى ذلك، واعتبر أن الضررواقع على الزوجة لا محالة، سواءكان الغياب بعذرأم بدون عذر،والتفريق هنا جعللرفع الضرر، لأنهمجرد الغياب هو ضررعلى الزوجة.

  • قرار 1992/684 -أساس 296 -محكمة النقض -دائرة الاحوال الشخصية – سورية.

    قاعدة 533 -مجلة المحامون 1993 -اصدار 9 و10.(غيبة الزوج لا تحرم الزوجة من طلب التفريق لعلة الشقاق، لان الغيبة قد تؤدي الى الاضرار بها لحرمانها

  من الانس بزوجها على الوجه المشروع).

  • القرار القضائي رقم 2740 أساس 3155 لعام 2017 صادر من محكمة اللاذقية المرفق صور عنه في ملحق البحث بين في الصفحة الأولى منه، بأن غاية المشرع من التفريق بين الزوجين لعلة الغياب هو الحفاظ على المرأة وصيانة عفتها وكرامتها لأن غياب الزوج عن زوجته لفترة طويلة دون عذر يسبب للزوجة ضررا ماديا ومعنويا ويصعب على الطبيعة البشرية تحمله.
  • العذر:

وافق الاجتهاد القضائي ما جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري لشرط العذر في الغيبة وخالف ما جاء في مذهب المالكية الذي اعتبر التفريق للغيبة مطلقاً. وذلك كما جاء في القرار التالي: قرار 1988/325 -أساس 564 -محكمة النقض -دائرة الاحوال الشخصية – سورية.

قاعدة 798 -الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1991-1970.

    (إن التفريق للغيبة لا يتحقق إلا إذا قامت البينة الصحيحة على الغيبة، وعلى العذر الذي هو سبب الغيبة. (

الآثارالمترتبةعلىالحكم بالتفريق بين الزوجين للغيبة:

  • قال ابنعبد البر فيالكافي: " إذا أطال المسافر الغيبة عامدا للضرر أمر بالقدوم على امرأته فإنأبى فرق الحاكم بينهما، لأنالعلة عدم الوطء، فسواءوجد ذلك بيمينأو بغير يمين، كما يطلقعلى المولي وعلىالمعسر بالنفقة والعنين ومنحلف ألا يطأامرأته(10) ومنالمعلوم ان الطلاق بسببهذه الحالات يقعرجعيا عند المالكية(11)، وفيغيبة الزوج عنزوجته توجد

   نفس العلة وهيعدم الوطء وعليهفإن الطلاق فيحال الغيبة يقعرجعيا.وبذلك أخذ القانون الأحوال السوري برأي المالكية بأن الحكم بالتفريق بين الزوجين لعلة الغياب هو طلاق  رجعي، وتحسب طلقة رجعية واحدة، ويحق للزوج ارجاع زوجته الى عصمته وعقد نكاحه في حال عاد والزوجة في العدة الشرعية.وفق ما نصت عليه المادة /109/ من قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 لعام 1953:

    2-هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق له مراجعتها.)

  • أما بالنسبة للآثار المالية للتفريق لعلة الغياب:

     تستحق الزوجة كامل مهرها بمجرد العقد الصحيح، وفق نص المادة (93) من قانون الأحوال الشخصية.

    والذي اعتبرته الفقرة الثالثة من المادة (54) بأنه ديناً ممتازاً.


الآثارالمترتبةعلىعدم الحكمبالتفريقبينالزوجينللغيبة:

عدم الحكم بالتفريق بينالزوجين للغيبة يسبب الضرر بشكلعام، مهما كن نوعه، فقد يسافرالزوج، ويغيب عنزوجته مدة طويلة بصورة مستمرة، بلاسبب مشروع، أويتركها، فلا هو يحملها إليه،ولا يطلقها، بليدعها تعاني الآلام، والشدائد، غيرعابئ بها، ولامهتم بأمرها، بحيث يترتب على الزوجة أو أبنائها ضرر من هذا الغياب، إما لعدم تركه ما يكفيهم من النفقة، أو لخشيتها على نفسها من الفتنة، أو حاجتها لمن يقوم على شؤون الأسرة وتربية الأبناء أو غير ذلك من 

وجوه الضرر، وبقاء الزوجة علىهذه الحالة يكونضارا بها، معاعتبار الضرر الواقع عليهابسبب عدم قضاء حاجتها منزوجها.

بالتالي من حق الزوجة المطالبة بالتفريق للغيبة.

مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 2007:

نلاحظ إن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 2007 اعتبر التفريق لعلة الغياب طلاقاً بائناً، لكن لم يتطرق الى تعديل شروط التفريق لعلة الغياب عما كان موجوداً في قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 لعام 1953. 

الخاتمة

  • كما أوضحنا الغائب الذي غادر موطنه إلى موطن أخر ولم يرجع وانقطعت اخباره ورغم السؤال عنه لم يعرف عنه شيء وان مصيره مجهول.
  • مدة الغيبة سنة عند المذهب المالكي والقانون ومدة الغيبة ستة أشهر عند الحنابلة.شروط التفريق للغيبة في القانون هي العذر والمدة ورفع الدعوى من الزوجة.
  • إن الذين قالوا بالتفريق بين الزوجين المالكية والحنابلة واشترطوا شروطاً لابد من توافرها قبل التفريق منها شروطا اتفقوا عليها ومنها ما أشترطه الحنابلة دون غيرهم ومنها ما اشترطه المالكية والحنابلة واختلفوا فيه.
  • الاجتهاد القضائي بإن التفريق للغيبة لا يتحقق مع ثبوت العذر للغيبة.
  • إن التفريق لعلة الغياب هو طلاق رجعي، يحق للزوج في العدة الشرعية أن يراجع زوجته.
  • عدم الحكم بالتفريق بينالزوجين للغيبة، يترتب على الزوجة أو أبنائها ضرر، إما لعدم تركه ما يكفيهم من النفقة، أو لخشيتها على نفسها من الفتنة وبسبب عدم قضاء حاجتها من زوجها، أو حاجتها لمن يقوم على شؤون الأسرة وتربية الأبناء أو غير ذلك من وجوه الضرر
  • الاقتراحات القانونية لمعالجة هذا الموضوع.
  • 1-تعديل المادة (109) من قانون الأحوال الشخصيةالذي يشترط أنتكون مدةالغيبة سنة من الغياب.

لتصبح مدةالغيبة ستة أشهر من الغياب، وذلك حسب المذهب الحنبلي. وذلك لما استند اليه الامام أحمد

بما عمل الخليفة عمر رضي الله عنه: " دخل على حفصة، فقال: بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله! مثلك يسأل مثلي عن هذا! فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك، فقالت: خمسة أشهر، ستة أشهر فوقّت للناس في مغازيهم ستة أشهر. 

2- تعديل المادة (109) من قانون الأحوال الشخصية السوري الذييشترط أن تكونالغيبة بدون عذر،أما إن كانت الغيبةبعذر فلا تفريقللغيبة.

وبهذا قد جانب المشرع الصواب باشتراط عدم العذر في الغيبة والأولى أن يأخذ برأي المالكية لأن التفريق عندهم للغيبة مطلقا سواء كانبعذر أم بغير عذرإذا توافرت الشروط الأخرى ويؤيد ذلك ما جاء عن عمر 

رضي الله عنه أنه " دخل على حفصة، فقال: بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله! مثلك يسأل مثلي عن هذا! فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك، فقالت: خمسة أشهر، ستة أشهر فوقّت للناس في مغازيهم ستة أشهر. حيث حدد مدة ستة أشهر مع العذر المقبول شرعاً.

ليصبح التفريقللغيبة سواء كانتالغيبة بعذر أم بدونعذر لأن الضررواقع على الزوجةفي الحالتين لامحالة، وذلك حسب المذهب المالكي.


المراجع:

  1. ابنمنظور، محمد بنمكرم بن منظورالأفريقي المصريلسانالعرب، ط  الناشربيروت، دارصادر، مادة غيب، بابالباء، وفصل الغين، ج ص654.
  2. محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة: الأحوال الشخصية، ص 367.
  3. منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلي: كشاف القناع، ج5، ص 193، الموسوعة الإلكترونية.
  4. الأحوال الشخصية، أبي زهرة، ص 366.
  5. الدسوقي، محمد عرفهالدسوقيحاشية الدسوقي على الشرحالكبير، ج  ص431، طبع بدار احياء الكتب العربية.
  6. ابنقدامة، أبو محمدعبد الله بنأحمد بن قدامةالمقدسيالمغني فيفقه الإمام أحمدبن حنبل الشيباني، ط  الناشر: بيروت، دارالفكر، 1405هـ، ج  ص 143.
  7. الوافي في قضاء الاحوال الشخصي للمسلمين المؤلف العمروسي، أنور، دار الفكر الحديث الناشر: 1967.
  8. قرارات محكمة النقض السورية
  9. مجلة المحامون السورية.
  10. ابنعبد البر، أبوعمر يوسف بنعبد الله بنمحمد بن عبدالبر بن عاصمالنمري القرطبيالكافي في فقهأهل المدينة المالكي، محمدمحمد أحيد ولدماديك الموريتاني، ط الناشرمكتبة الرياض الحديثة، الرياض،1400هـ، 1980 م ج2.
  11. الدسوقيحاشيةالدسوقي، ج 2.





ARAB REFORM INITIATIVE Admin
"مبادرة الإصلاح العربي" مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشراكة مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل السعي الى تحقيق تغيير ديمقراطي. تلتزم المبادرة في عملها مبادئ الحرية والتعددية والعدالة الاجتماعية. وهي تقوم بالأبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة. ننتج بحوث أصيلة يقدمها خبراء محليون، ونتشارك مع مؤسسات عربية ودولية لنشرها. نشجع الأفراد والمؤسسات على القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية. نعبئ الأطراف المعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيير. هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقراطية عصرية. تأسست "مبادرة الإصلاح العربي" عام 2005 ويشرف على عملها مجلس الأعضاء وهيئة تنفيذية.

تعليقات (0)
Sort by : Date | Likes